كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب المرابحة - ج: 3 - ص: 1220

وقوله: " [أرأيت] (١) إن اشتريت جارية فذهب ضرسها. لا تبع (٢) مرابحة حتى تبين" (٣) كذا عندي مصلح، وعليه اختصر ابن أبي زمنين. وفي بعض الروايات: قد ذهب ضرسها، وعليه اختصر أبو محمد، وفائدة اختلاف الرواية أن الذي اشتراها على السلامة، ثم اطلع على العيب (فرضيه، فبين العيب حين باع، ولم يبين أنه حدث عنده، أو لم يشتر عليها، أنهما مسألتا كذب لما يقع على العيب من الثمن، والذي اشترى على عيب (٤)) (٥)، أو حدث (٦) عنده فلم يبينه، فهما مسألتا (٧) تدليس بعيب. قاله ابن عبدوس (٨)، ومثله لابن سحنون (٩). وقال (١٠) فضل: في الذي حدث (١١) عنده ولم يبين: هي مسألة غش.

قال القاضي: أما الذي حدث (١٢) عنده ولم يبين (١٣). فجمع التدليس والكذب على ما تقدم، أو الكذب والغش على القول الآخر.

و [قد] (١٤) قال بعضهم: انظر جعل نقص الضرس [الواحد هنا] (١٥)

---

(١) سقط من ق.
(٢) كذا في ح، وفي ع: لا تباع.
(٣) في المدونة: أرأيت إن اشتريت جارية فذهب ضرسها، فأردت أن أبيعها مرابحة؟ قال: لا، حتى تبين. (المدونة: ٤/ ٢٢٧).
(٤) في ع: العيب.
(٥) سقط من في ح.
(٦) في ح: أو جرت.
(٧) كذا في ع، وفي ح: فهي مسألة.
(٨) النوادر: ٦/ ٣٥٣.
(٩) النوادر: ٦/ ٣٥٣.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: قال.
(١١) كذا في ع، وفي ح: جرت.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: جرت.
(١٣) في ح: ولم يبين به.
(١٤) سقط من ق.
(١٥) سقط من ق.