كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الاستبراء - ج: 3 - ص: 1398

الحمل من الوطء في الفرج، حمل على غالبه، ولم يلتفت إلى هذه الدعوى النادرة، كما لو اعترفت أنه (١) من وطئ في الفرج، وادعت الغصب، فهذه أيضاً لا تصدق، إذ الغالب المعهود فيه الرضى، وقد يفرق بينهما أن هذه لما لم تعرف (٢) بالغصب (٣)، ولم تذكره قط، لم تصدق، وقد يجاب عن هذا بأن تقول أردت الستر على نفسي، فلما أراد الله تعالى كشف سري (٤) بالحمل أثبته، وقد رأى بعض المشايخ أن لها في هذا حجة، وعذراً يجب درء الحد عنها به، كما قال غيرنا وهو قول الشافعي (٥).

وقوله: "كنت أطأ ولا أنزل فيها قال مالك الولد يلزمه ولا ينفعه أن يقول كنت أعزل عنها" (٦) حمله بعضهم على أن الجواب على غير السؤال وأنه أجاب على مسألة العزل، وهو محتمل بأن [كان] (٧) أراد [بقوله] (٨) لا أنزل فيها بتة، لا بين فخذيها ولا غيره، (وعزل عزلاً بيناً) (٩)، فكما قال:

---

= يزيد بن زياد الدمشقي، وهو ضعيف، قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. ورواه وكيع عنه موقوفاً، وهو أصح، قاله الترمذي. قال: وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك، وقال البيهقي في السنن: رواية وكيع أقرب إلى الصواب، قال: ورواه رشدين عن عقيل عن الزهري، ورشدين ضعيف أيضاً، ورويناه عن علي مرفوعاً: "ادرءوا الحدود"، ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود. وفيه: المختار بن نافع، وهو منكر الحديث، قاله البخاري، قال: وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، قال: "ادرءوا الحدود بالشبهات". (التلخيص الحبير: ٤/ ٥٦، كشف الخفاء: ١/ ٧٣، نصب الراية: ٣/ ٣٣٣).
وعلى هذا الحديث بنيت القاعدة: "الحدود تسقط بالشبهات" (القاعدة السادسة من الأشباه والنظائر في الفروع للسيوطي: ٨٤).
(١) كذا في ع، وفي ح: أنها.
(٢) في ع: لم يعرف.
(٣) كذا في ح، وفي ق: الغصب.
(٤) كذا ح، وفي ع: إظهار سري، وفي ق: الله تعالى سري.
(٥) كذا في د، وفي ع وح وق: وهو قول.
(٦) المدونة: ٣/ ١٤٦
(٧) سقط من ق.
(٨) سقط من ق.
(٩) سقط من ح.