كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الجعل والإجارة - ج: 3 - ص: 1510

نصفه وانهدم فله (١) بحساب ما بنى، وليس عليه بناؤه ثانية، كان الآجر [والطين] (٢) من عندك أومن عنده" (٣). ثم قال: "وقال غيره: لا يكون هذا إلا في عمل (٤) رجل بعينه ولا يكون مضموناً" (٥) كذا وقعت عندنا.

(قال سحنون) (٦): "فإذا كان مضموناً، كان عليه تمام العمل" (٧)، كذا وقعت (في) (٨) روايتنا، من كتاب ابن عتاب، وابن المرابط، إلا أن اسم سحنون لم يكن في كتاب ابن المرابط، وكتب عليه: صح لابن باز. وسقط للدباغ. والإبياني. وعلى هذا اللفظ نقلها ابن لبابة.

وعلى هذا المعنى اختصرها أبو محمد. فقال: هذا في عمل رجل بعينه، وعليه في المضمون تمام العمل (٩).

[٦٥] ووقع؛ في بعض الأمهات، "وقال غيره: لا يكون هذا في عمل رجل بعينه، ولا يكون مضموناً" (١٠)، وعليه في المضمون تمام العمل، وجاء الكلام في المضمون كله لابن القاسم، وفي كتاب ابن عتاب أمر سحنون بطرح قول الغير.

قال ابن وضاح: وكنا [قد] (١١) قرأناه عليه مرة، فأمرنا (١٢) بطرحه.

---

(١) كذا في ع، وفي ح: له.
(٢) سقط من ق.
(٣) المدونة: ٤/ ٤٤٩.
(٤) كذا في طبعة دار الفكر، وفي طبعة دار صادر: لا يكون هذا في عمل رجل بعينه.
(٥) في طبعتي المدونة (دار الفكر: ٣/ ٤١٥، دار صادر: ٤/ ٤٤٩): إلا مضموناً.
(٦) سقط من طبعة دار صادر وثبت في طبعة دار الفكر.
(٧) المدونة: ٤/ ٤٤٩.
(٨) سقط من ح.
(٩) قال ابن مغيث في مسألة الإجارة على البناء: وينقسم الحكم فيها على ثلاثة أوجه: منها ما يكون على المجاعلة، ومنها ما يكون على المؤاجرة، ومنها ما يكون مضموناً بصفة. (المقنع في علم الشروط لابن مغيث، ص: ٢١٣).
(١٠) المدونة: ٤/ ٤٤٩.
(١١) سقط من ق.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: وأمرنا.