كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الرواحل والدواب - ج: 3 - ص: 1547

مسألة (١) كناسة (٢) المراحيض: وقع (٣) في الكتاب فيها إشكال.

منها: قوله أولاً: "إذا اشترط ذلك على رب الدار لا بأس" (٤). ثم قال بعد (هذا) (٥): "مرمة الدار، وكنس الكنيف، وإصلاح ما وهى (٦) من الجدران (٧) والبيوت على رب الدار" (٨).

قالوا: وإذا كان عليه فلم يحتاج [إلى] (٩) الشرط؟

فقيل: هو خلاف من قوله: وذلك فيما حدث بعد الكراء، والسكنى. فمرة رأى ذلك على رب الدار، كما نص عليه غيره في الباب الثاني، لأن عليه إخلاء ما أكرى حتى يتوصل المكتري إلى الانتفاع (١٠) به.

ورآه (١١) مرة على المكتري، حتى يشترطه (١٢) على رب الدار، لأنه هو الذي أحدثه في الدار. ومثله في رواية أبي زيد (١٣). قال: إلا الفنادق، فإنها على ربها (١٤).

وقيل: ليس بخلاف، ولعله في اشتراطه على رب الدار فيما حدث،

---

(١) كذا في ع، وفي ح: ومسألة.
(٢) في ق: كناس.
(٣) كذا في ع، وفي ح وق: ووقع.
(٤) المدونة: ٤/ ٥٠٨.
(٥) سقط من ح.
(٦) في المدونة: ما بها
(٧) كذا في المدونة، وفي ح وق: الجدرات.
(٨) المدونة: ٤/ ٥٠٩.
(٩) سقط من ق.
(١٠) في ق: رب الدار، وهو خطأ.
(١١) كذا في ع، وفي خ: وأراه.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: يشترط.
(١٣) في ح: ابن أبي زيد، وهو خطأ.
(١٤) انظر المقنع في علم الشروط لابن مغيث، ص: ٢٣٠. والبيان والتحصيل: ٩/ ٦٧.