كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الأقضية - ج: 3 - ص: 1611

والخمسة الأخرى، ينفذ من أحكام من عدمت فيه ما وافق الحق، إلا الجاهل الذي يحكم برأيه. وأما الفاسق ففيه خلاف بين أصحابنا، هل يرد ما حكم فيه، وإن وافق الحق؟ وهو الصحيح. أم يمضي، إذا/ [٨٠] وافق الحق ووجه الحكم؟.

وشروط الكمال (١) عشرة أيضاً: خمسة أوصاف ينتفي عنها، وخمسة لا ينفك عنها (٢): أن يكون غير محدود، وغير مطعون عليه (في نسبه) (٣) بولادة اللعان والزنا، وغير فقير، وغير أمي، وغير مستضعف. وأن يكون فطناً، نزيهاً، مهيباً، حليماً، مستشيراً لأهل العلم والرأي (٤) [في القضاء] (٥).

وقوله في الكتاب: "وجه الحكم في القضاء إذا أدلى الخصمان بحجتهما وفهم القاضي عنهما، فأراد أن يحكم بينهما، أن يقول (٦) (لهما) (٧): أبقيت لكما حجة؟ " (٨).

قال أبو القاسم بن محرز: جعل فهمه هنا مقام ما يسمعه (٩) منهما.

قال القاضي: ليس مراده هذا. وإنما فهم عنهما ما سمعه، وحققه تحقيقاً يرفع عنه الريب والاحتمال (١٠) من مقاصدهما. لا أنه فهم من معرض كلامهما، ولحن خطابهما، فليس هذا مما تقام به الأحكام. وقد قال

---

(١) كذا في ع، وفي ح: شروط الكمالة.
(٢) كذا في ح، وفي ع وق: منها.
(٣) سقط من ح.
(٤) انظر النوادر: ٨/ ١٠ - ١١. والمقدمات: ٢/ ٢٦٠.
(٥) سقط من ع وق.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: فليقل.
(٧) سقط من ع، وح.
(٨) المدونة: ٥/ ١٣٢.
(٩) كذا في ع، وفي ح: سمعه.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: الاختلال.