كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الرهون - ج: 3 - ص: 1749

شيوخنا هذا القول. والأصح عندي أنه لا بد من يمين الراهن، ليسقط الطلب (١) عن ذمته على القول بتعلقه بالذمة، أو للخلاف (٢) في ذلك، ولم يختلف في أيمانهما معا (٣)، إذا كانت قيمة الرهن دون ما ادعاه المرتهن، وفوق ما أقر به الراهن.

وكذلك اختلف في صفة اليمين في هذه المسألة. فقال في المدونة: "لا يصدق المرتهن (٤) - يريد في الزيادة - وعلى الراهن اليمين. فإذا حلف برئ مما زاد على قيمة الرهن" (٥). ولم (٦) يتكلم هنا على يمين المرتهن. ولا إشكال في يمينه قبل الراهن، ليصحح (٧) دعواه ويمينه في مبلغ قيمة الرهن. فاكتفى بجوابه في المسألة قبلها، إذا ادعى قيمة الرهن (٨).

وفسر المسألة وبينها مالك. فقال في الموطأ: يحلف المرتهن على ما ادعى من دينه. ويقال للراهن: إما أن تعطيه ذلك، وتأخذ رهنك، أو تحلف (٩) على ما قلت أنك رهنته به، ويبطل عنك ما زاد (١٠) المرتهن، فإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن (١١)) (١٢).

وقال (١٣) محمد: المرتهن مخير بين أن يحلف على دعواه أو

---

(١) كذا في ع، وفي ح: الا طلب.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: أو الاختلاف.
(٣) في ح: معناه.
(٤) كذا في ع، وفي ح: المرتهن قبل الراهن.
(٥) المدونة: ٥/ ٣١٢.
(٦) كذا في ع، وفي ح: ولا.
(٧) كذا في ع، وفي ح: ليصح.
(٨) كذا في ع وح وق، وفي المدونة: ٥/ ٣١٢: إذا ادعى أكثر من قيمة الرهن. وبذلك يستقيم المعنى.
(٩) كذا في الموطأ وع وح، وفي ق: وتحلف.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: أراد.
(١١) هذا النص اختصره من الموطأ (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨) انظر القضاء في جامع الرهون.
(١٢) ساقط من ح.
(١٣) كذا في ع وح، وفي ق: قال.