كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الغصب - ج: 3 - ص: 1794

قال القاضي: يدل على هذا أنه أصل (مختلف) (١) فيه، في الكتاب. والصحيح تخيير رب المال، إذ لا يمنع أخذ ثمن ماله (٢) ولأنه لا يشاء متعد (٣) أن يصل إلى غرضه، فيما لم يتمكن (٤) من شرائه، لتعديه فيه، وتغييره. وغرم قيمته، وأخذه بغير اختيار ربه، على (٥) هذا القول الآخر إلا شاء (٦)، وهذا أصل أبي حنيفة (٧)، ومما أنكر عليه.

وفي آخر مسألة الكتاب في مستحق نصف أرض قد (٨) عمرها المشتري وبناها.

وقوله: ويكون للمشتري النصف (٩) الذي اشتراه، إلى آخر المسألة (١٠). ثبتت في كتاب ابن عتاب (١١). وقال: لم تكن عند أبي إبراهيم. وتمت المسألة عنده قبل هذا الكلام. وفي أكثر النسخ، وهي ثابتة للدباغ. ساقطة ليحيى. وفيها في بعض النسخ زيادة. قال ابن وضاح: أوقفها (١٢) سحنون.

---

(١) سقط من ح.
(٢) كذا في ع، وفي ح: متعمداً.
(٣) كذا في ع، وفي ح: متعمداً.
(٤) كذا في ع، وفي ح: لا يتمكن.
(٥) كذا في ع، وفي ح: وعلى.
(٦) كذا في ع وح وق، ولعله: إلا إن شاء.
(٧) المقدمات: ٢/ ٤٩٦.
(٨) في ح: وقد.
(٩) كذا في ع، وفي ح: في النصف.
(١٠) المدونة: ٥/ ٣٧٠.
(١١) هذه آخر مسألة من كتاب الغصب في طبعة دار الفكر ٤/ ١٩١. أما دار صادر فبعد هذه المسألة باب فيمن غصب ثوباً. ٥/ ٣٧١.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: وقفها.