كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الشفعة - ج: 3 - ص: 1854

وقوله: "إذا اشترى شرب (١) يوم أو يومين، فغار الماء، فعلم أن الذي غار هو ثلث الشرب الذي اشترى، أو أقل، أو أكثر، فإنه يوضع عن المشتري ما قل منه، أو كثر. وإن كان أدنى من الثلث. إذا كان ما غار من الماء يضره في سقيه. وجاء من نقصانه ضرر بين، فإنه يوضع عنه، ولا ينظر إلى الثلث. قال ابن القاسم: وأرى إن كان ما كثر (٢) من الماء حتى قطع (٣) ذلك سقيه، وضع عنه، لأن مالكاً قال لي: ما أصيب من الثمار من قبل الماء، وإن كان أقل من الثلث، رأيت أن يوضع، إلى آخر ما ذكر في (٤) المسألة" (٥). كذا روايتنا (٦). وفي (٧) كثير من النسخ. وهي (٨) رواية ابن وضاح. وعليه اختصر (٩) ابن أبي زمنين. قال: وهي مصلحة في رواية ابن وضاح.

وفي غير رواية ابن وضاح. وهي رواية أبي العباس الأبياني. والقرويين: إن علم أن الذي غار من الماء هو ثلث الشرب الذي اشترى وضع عنه، كما يوضع في جوائح الثمار (١٠) وعليه (اختصر) (١١) أكثر المختصرين (١٢). وجعلوا قول ابن القاسم بعده خلافه.

قال شيوخنا الأندلسيون: وما تأول عن مالك في ذلك خلاف أصله،

---

(١) في المدونة: فإن اشترى رجل شرب يوم ... وفي ق: من شرب.
(٢) كذا في ق المدونة، وفي ع: وأرى كلما كثر، وفي ق: إن كان أثر، وفي ح: كل ما كثر.
(٣) كذا في المدونة، وفي ع وق: حين قطع، وفي ح: متى طلع.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: من.
(٥) المدونة: ٥/ ٤٣٣.
(٦) كذا في ع، وفي ح: كذا رأيته.
(٧) في ع وح: في.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: وهو.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: اختصرها.
(١٠) وهذه الزيادة ليست في نسختي دار صادر ودار الفكر.
(١١) سقط من ع.
(١٢) وعلى هذا اختصر البرادعي. التهذيب ٤٤٤.