كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب القسمة - ج: 3 - ص: 1878

الدار (١) الواحدة أو أكثر، أو العبد والدار (٢)، والأرض وغير ذلك على ما تفسر (٣) في أصولنا. وكتب شيوخنا (٤).

وقوله في [مسألة] (٥) قسمة العلو والسفل: ذهب بعضهم أن ذلك إنما يجوز بالمراضاة، لا بالقرعة، على ما جاء مفسراً لعبد الملك. وما في كتاب ابن شعبان. والعلة أنه كقسم شيئين. إذ لا ساحة للعلو، وإنما هو مرتفق للسفل، والأكثر يجيزونه على الوجهين، بالسهم، والمراضاة. وترجح في ذلك أبو عمران (٦).

وقوله: "لو أن داراً بيني وبين رجل قاسمته الدار، فأخذ طائفة، وأخذت طائفة [على أن الطريق] (٧) لي، إلا أن له في الطريق الممر، ذلك جائز" (٨). تأولها سحنون أنها على المراضاة، لا بالقرعة، إذ يجب قبل القسمة إخراج الطريق، وتأولها أبو عمر ابن المكوي (٩) (١٠) أنها جائزة على الوجهين، وذلك أنه (١١) قد لا يحتاج إلى (إخراج) (١٢) طريق في قسمة كل

---

(١) كذا في ع وح وز، وفي ق: أو في الدار.
(٢) كذا في ع وز، وفي ح: بالدار.
(٣) كذا في ع وح وز، وفي ق: مما يفسر.
(٤) انظر النوادر: ١١/ ٢٣٧ - ٢٣٨. المقدمات: ٣/ ١٠١ - ١٠٢. المنتقى: ٦/ ٥١ - ٥٢.
(٥) سقط من ق.
(٦) انظر التاج والإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل: ٥/ ٣٣٨.
(٧) سقط من ق.
(٨) المدونة: ٥/ ٤٦٣.
(٩) كذا في ز، وفي ع وح: أبو عمران المكوي، وهو خطأ.
(١٠) أبو عمر أحمد بن عبد الملك الإشبيلي المعروف بابن المكوي شيخ فقهاء الأندلس في وقته شهد له أقرانه بالحفظ والدراية، ومن الذين اعترفوا له بذلك ابن زرب، دارت عليه الفتوى بالأندلس، ألف كتاب الاستيعاب لأقوال مالك مع أبي بكر المعيطي. توفي في جمادى الأولى سنة: ٤٠١ هـ. (المدارك: ٧/ ١٢٣ وما بعدها جذوة المقتبس: ١٢٣، شذرات الذهب: ٣/ ١٩١).
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: لأنه.
(١٢) سقط من ع.