كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب القسمة - ج: 3 - ص: 1945

إذا احتملت القسم (١). قال ابن حبيب: واعتدلت بخلاف الواحد، وعليه حمل سحنون اختلاف لفظه (٢) في الشفعة في البئر (٣) على ما بيناه في الشفعة. وحمل ابن لبابة قوله في المدونة، في منع القسمة (٤) على العموم في الواحد، والجميع. واستدل بمخالفته للجواب (٥) في المواجل (٦).

وقوله: أما على قول مالك فيقسم (٧)، وأما أنا فلا أرى ذلك للضرر، إلا أن يكون لكل واحد منهما ماجل على حدة، فلا بأس به. ثم قال في العيون، والآبار: لا أرى أن تقسم إلا على الشِّرب (٨). ولم يقل فيها ما قال في المواجل. ولم يفرق بين قليلها، وكثيرها (٩).

قال القاضي رحمه الله: ولا حجة بينة في هذا، لأنه إنما تكلم على ماجل واحد. وهو يمكن إذا كان كثيراً، وقسم أن تصير منه مواجل، ولا يمكن أن تصير العين عيوناً، ولا البئر بياراً (١٠)، فظاهر (١١) كلامه أنه (١٢)

[١٣٥] أراد العِين، أو البئر (١٣) الواحدة، وأنه لا؛ يمنع قسمة الكبير (١٤)، كما قال سحنون، ومن معه. وقد قيل: إنما رأى ذلك مالك في

---

(١) كذا في ز وح، وفي ق: القسمة.
(٢) كذا في ع وز، وفي ح: وعليه اختلف لفظه.
(٣) كذا في ع وز، وفي ح وق: اليسير.
(٤) كذا في ع وز، وفي ق: ومنع القسمة، وفي ح: فيها أن القسمة.
(٥) كذا في ع وز، وفي ح: في الجواب.
(٦) كذا في ع وز، وفي ح: الموجل.
(٧) ربما يقصد القول الشاذ لمالك في قسم ما لا يقسم إلا بضرر. وقد خالفه فيه جميع أصحابه. (انظر النوادر: ١١/ ٢٢٤، المنتقى: ٦/ ٥٦).
(٨) كذا في ع وز، وفي ح: الشرك.
(٩) كذا في ع وح، وفي ز: ولا كثيرها.
(١٠) كذا في ع وز وح، وفي ق: آباراً.
(١١) كذا في ع وز وح، وفي ق: وظاهر.
(١٢) كذا ح، وفي ع وز وق: إنما.
(١٣) كذا في ع وز وح، وفي ق: والبئر.
(١٤) كذا في ع وز، وفي ح، وق: الكثير.