كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب القسمة - ج: 3 - ص: 1954

المراعى عند هؤلاء ضرر (١) آخر غير هذا من هدِّ (٢) الجدارات بتحريكها وقوة زلزالها (٣) وما يوهي أسسها (٤) من دويها وشبه ذلك.

وقوله في القوم (٥) يستأجرون القاسم يقسم بينهم، أو لقسمة المغانم (٦): لا أرى بذلك بأساً (٧). وكراهية (٨) أرزاق القسام (٩) [وقسام الغنائم (١٠)] (١١) وإجازته أرزاق العمال (١٢)، تحقيق هذا كله [آنذلك] (١٣) على ثلاثة وجوه (١٤):

فما كان من ذلك رزقاً من بيت المال فلا بأس به.

وما كان بفرض (١٥) من أموال اليتامى، والناس، قسموا أو لم يقسموا يجعل له على الناس جُعْل، فهذا حرام ممنوع، وبه علل المنع مرة في الكتاب.

فإذا (١٦) استأجرهم الناس مرة لحاجتهم فجائز لكنه (١٧) كرهه في كتاب

---

(١) كذا في ع وز، وفي ح: ضرراً.
(٢) كذا في ز، وفي ق: هذا، وفي ح: هذه.
(٣) كذا في ز، وفي ح: زلزلتها.
(٤) كذا في ع وز وح، وفي ق: أساسها.
(٥) كذا في ع وز، وفي ح: القسم.
(٦) كذا في ع وز وح، وفي ق: الغنائم.
(٧) المدونة: ٥/ ٥١٨.
(٨) كذا في ع وز، وفي ح وق: وكراهيته.
(٩) النوادر: ١١/ ٢٥٦.
(١٠) كذا في ز، وفي ق: المغانم.
(١١) سقط من ق.
(١٢) وقد علل مالك الكراهة بقوله: لأن أرزاق القسام إنما تؤخذ ذلك من أموال اليتامى، وأرزاق العمال إنما تؤخذ من بيت المال. (المدونة: ٥/ ٥١٨. النوادر: ١١/ ٢٥٦).
(١٣) سقط من ق.
(١٤) كذا في ع وز وح، وفي ق: أوجه.
(١٥) كذا في ع وز، وفي ق: يفرض، وفي ح: يعرض.
(١٦) كذا في ع وز وح، وفي ق: وإذا.
(١٧) كذا في ع وز وح، وفي ق: إلا أنه.