للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومعنى مسألة كتاب الشفعة (١)، أنه (إذا) (٢) عين الثواب، وقبل الموهوب فهو بيع، لا خيار لأحدهما (٣) فيه، وما هنا (٤) لم يعين ثواباً.

ويتأول قوله: "على عوض، سمياه" (٥)، أي شرطا (٦) العوض والثواب، وسميا (٧) لفظ العوض، ولم يعينه، ولا ذكر نوعه.

وقوله: "ولم يسمه" (٨)، أي أرسل الأمر، وسكت. ومقصده العوض، والثواب. وإلى هذا نحا أبو عمران، وقال (٩): ويحتمل (١٠) الخلاف.

وقيل (١١): معنى مسألة الشفعة (١٢) أن الموهوب رضي بدفع الثواب، وهنا بعد لم يلزمه نفسه.

وقوله: "إن (١٣) أقرضته دنانير على أن يحيلني (١٤) على غريم له بمثلها إلى أجل، وإنما أردت أن يضمن لي دنانير، لا خير فيه. كانت المنفعة (١٥) للمسلف، أو للآخر، إلى آخر المسألة" (١٦). زاد في رواية ابن أبي عقبة: "قال سحنون: وقد قال ابن القاسم: لا بأس بهذا، إذا كانت المنفعة للذي


(١) المدونة: ٥/ ٤٣٨.
(٢) سقط من ع وح.
(٣) كذا في ع، وفي ز وح: لأحد منهما.
(٤) كذا في ع، وفي ح: وأما هي.
(٥) المدونة: ٦/ ٨٥.
(٦) كذا في ع وح، وفي ز: أي شرط، وفي ق: أو شرط.
(٧) كذا في ع وز، وفي ح: وسمى.
(٨) المدونة: ٦/ ٨٥، وفيها: أو لم نسمه.
(٩) كذا في ع، وفي ز وح: قال.
(١٠) كذا في ع وز وح، وفي ق: يحتمل.
(١١) كذا في ع وز وح، وفي ق: قيل.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: الشفيع.
(١٣) كذا في ع وح، وفي ق: إذا، وفي ز: لو.
(١٤) كذا في ع وز وح، وفي ق: يحلني.
(١٥) كذا في المدونة وع وح، وفي ز: الشفعة.
(١٦) المدونة: ٦/ ٨٣.