كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الجراحات والديات - ج: 3 - ص: 2170

من قول مالك، وأصحابه، أنه لا تخيير (١) في ذلك إلا القصاص. وما اصطلحا عليه، ويخرج (٢) من هذه المسألة أيضاً رواية أخرى عن مالك في إجبار القاتل على الدية، خلاف معروف روايته، وقوله مثل قول أشهب، وترجح بعضهم في هذا.

وأبو عمران قال (٣): إنما قال ذلك لعدم التساوي، وعين الأعور أزيد من إحدى عيني الصحيح. فلم يمنعه القصاص (٤)، إذ هي غير عينه في الصورة، وإذا عدل عن القصاص إلى ديتها لم يكن للأعور أن يأبى من ذلك، لأنه دعا إلى الصواب (٥).

قال القاضي رحمه الله: هذا غير بين. ويلزمه في الإجبار على الدية (٦) [هذا التصويب] (٧) وخرج منه بعض شيوخنا أيضاً أن لولي القتيل إذا كان القاتلون كثيراً (٨) أن يلزم كل واحد منهم دية كاملة عن نفسه بحسب [قدر] (٩) ديته، أو كل (١٠) من أراد استحياؤه منهم (استحياه) (١١)، ويقتل (١٢) من شاء. قال: وكذلك في جماعة قطعوا يد رجل أنه يقطع يد من شاء منهم، ويلزم كل من عفا عنه دية نفسه (١٣)، كما ألزمه هنا (١٤) دية عينه.

---

(١) كذا في ع وح، وفي ق: ألا تخيير.
(٢) كذا في ع، وفي ح: ونحوه.
(٣) كذا في ع، وفي ح: فقال.
(٤) انظر مسألة عين الأعور في النوادر: ١٣/ ٤٥٠ - ٤٥١ - ٤٥٢.
(٥) كذا في ع، وفي ح: جواب.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: التسوية.
(٧) سقط من ق.
(٨) في ح: كثيرة.
(٩) سقط من ق.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: كل.
(١١) سقط من ح.
(١٢) كذا في ح، وفي ق: وبقتل.
(١٣) في ح: دية يدفعها.
(١٤) كذا في ع، وفي ح: ها هنا.