كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الزكاة الأول - ج: 1 - ص: 362

من غزارة لبن أو قوة على حرث وعمل أو سرعة في النجاء (١) والسبق، هذا كله مع وجود الأجل فيما بينهما، وأما في بيع النقد فلا تبال (٢) ما كان. وإنما معنى قوله في الكتاب: "وهي في البيع أصناف مختلفة" لتفاوت أثمانها واختلاف الأغراض فيها، وأن لكل واحد اسم وجنس عن (٣) الآخر يخصه (٤)، كما للذهب والفضة، لا أنه التفت إلى معنى مسألة السلم.

وقوله (٥) بعد هذا: بمنزلة رجل له ثلاثون ضأنية حلوباً (٦) فباعها قبل الحول (٧) بأربعين من المعز وهي غير ذوات (٨) الدر. هذا الشرط غير محتاج إليه إلا في بيع السلم لا في بيع النقد، ولعله إنما أخبر عن العادة؛ إذ لا يعطي أحد ثلاثين في أربعين إلا لغرض وتفاوت، ولا يكون ذلك مع تفاوت (٩) حالها، بل حتى تختلف إحداها بالجودة والأخرى بالكثرة بحكم المكايسة، لا على طريق التعرض للفقه (١٠).

والضأنية واحد (١١) الضأن - الهمزة قبل النون في واحده وجمعه - لأنها

---

(١) في ع: النجاب، وفي س والتقييد: ٢/ ٧٦: النجابة، ولها وجه.
(٢) في خ وق وس: تبالي. وينبغي حذف الباء.
(٣) فوقها في طرة ز: كذا.
(٤) كذا في خ وق وأصل ز كما بحاشيتها، وأصلحها الناسخ في ز: اسما وجنسا يخصه. وهو الصحيح.
(٥) المدونة: ١/ ٢٤٤/ ٢.
(٦) كذا في خ وق وس وع والطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ١/ ٢٠٩/ ٣ - وأصل ز كما بحاشيتها، وأصلحها الناسخ: حلوبة.
(٧) الذي في الطبعتين: (... فباع الضأن بعد الحول وقبل أن يأتيه الساعي بأربعين من المعز ...). انظر طبعة دار الفكر: ١/ ٢٠٩/ ٢ - ، وهو ما في تهذيب البراذعي: ٤١.
(٨) في ز: ذات. ممرضا عليها، وفي الحاشية: ذوات، مصححاً عليها.
(٩) كذا في ز ول وس، وفي خ وق وع والتقييد: ٢/ ٧٩: تقارب. ولعله المقصود.
(١٠) على هذه الصورة كتبت في خ وز وق ول وس، وأصلحت في ز: للنفقة، وفي ع والتقييد ٢/ ٧٩: للمنفعة. والجملة غامضة.
(١١) كذا في ز وع وص والتقييد مصححاً عليه في ز، وفي خ وق: واحدة. وهذا المناسب.