كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الزكاة الأول - ج: 1 - ص: 392

ووقع في أصل "الأسدية" - وهو مخرج في بعض نسخ "المدونة" وليس عند ابن وضاح ولا عند ابن باز - في مسألة معادن أهل الصلح بعد قوله (١): "كان ذلك لهم"، ولهم أن يصالحوا الناس عليه (٢) من الخمس أو غير ذلك، الذين (٣) يعلمون (٤) في معادنهم (٥). وهو (٦) مثل قول عبد الملك (٧) في إجازة دفع المعادن بالجزء قياساً على القراض والمساقاة؛ ومثله لمالك في كتاب محمد (٨)، واختاره الفضل بن سلمة (٩). والقول الآخر منعه قياساً على كراء الأرض بالجزء، وهو قول أصبغ (١٠) وغيره واختيار محمد (١١). وأما بالإجارة يدفعها ربها للعامل فجائز، ويكون ما أخرجت لرب الأرض. وعلى قول مالك وأشهب [ز ٧٧] (١٢) وسحنون (١٣) يجوز كراؤها بها تجارة يدفعها العامل وما خرج له، كمن أكرى (١٤) أرضاً من رجل للزراعة.

---

= الحاشية "الفجر". ومعنى كل هذا أنها مصححة في النسخ "الفجر"، وهو ما في الطبعتين: (فلا يخرج يوم الفطر حتى يطلع الفجر)، طبعة دار الفكر: ١/ ٢٤٤/ ٥.
(١) المدونة: ١/ ٢٩٠/ ٢.
(٢) في ز: عليها، في المتن مضببا على الكلمة، وفي الحاشية: عليه، مصححاً فوقها، وهو ما في ع وس.
(٣) في ق: من الذين.
(٤) كذا في ز مضببا على "يعلمون"، وفي خ: الذي يعملوا. وفي ق وس: الذين يعملون، وفي ع: الذي يعملون.
(٥) ليست هذه الزيادة في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ١/ ٢٤٩/ ١، وقد عزاها ابن رشد أيضاً في المقدمات: ١/ ٣٠٠ لأصل الأسدية.
(٦) في خ وق وع وس: وهذا.
(٧) ذكره له في التبصرة: ٢/ ٣٦ أ.
(٨) وهو له في التبصرة: ٢/ ٣٦ أ.
(٩) وهو في المقدمات: ١/ ٣٠٠.
(١٠) وهو في المقدمات: ١/ ٣٠٠، وعزاه فيها أيضاً للعتبية، ولم أجده فيها.
(١١) وهو عنه في النوادر: ٢/ ٢٠٠، وفي المقدمات: ١/ ٣٠٠.
(١٢) هنا تنقطع النسخة ز ثانية، وفي يمين أسفل آخر الورقة بخط غير خط الناسخ: (بقي بينه وبين ما يقابله كراستان).
(١٣) نقل اللخمي قولهم جميعاً في التبصرة: ٢/ ٣٦ أ.
(١٤) في ق وس: اكترى.