كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

النكاح الثاني - ج: 2 - ص: 606

الصفة في البلد، أو كانت غائبة عن البلد فاشتريت على صفة أو رؤية متقدمة. والمسألة في هذين الموضعين ممتنعة، إذ لا يرجع الخل خمراً أبداً (١). ولا وجه لصورة المسألة تنزل عليها وتصح عندي إلا أن تكون حاضرة بأعيانها ورأيا (٢) وظناها خلاًّ بما شُبه عليهما في أعلاها أو رائحتها ثم استبان أنها خمر، أو تكون جماعة قلال اطلع على بعضها - وهو خل - فحمل بقيتها على حكم ذلك فإذا هي لم تتخلل بعد، أو كانت معفَصَة أو مغلقة بما يعسُر حله أو يخشى فسادها بحله، فاستغنى بما اطلع عليه من بعضها، أو على رأي [أبي] (٣) محمد في إجازة بيع الثوب المطوي في جرابه.

وقوله (٤) فيمن سموا في السر مهراً وأعلنوا خلافه: "يؤخذون بالسر إن كانوا قد أشهدوا على (ذلك"، أي أشهدوا أن الذي نعلنه ليس بصداق، أو أشهدوا على) (٥) العقد بخمسين ثم أعلنوا مائة. لكن الحال تختلف في يمين الزوج إن ادعت عليه الزوجة الانتقال بعد الخمسين إلى المائة، فلا يحلف في المسألة الأولى ويحلف في الثانية.

وقوله (٦) في التي (٧) تزوج على ألف، "فإن كانت له امرأة أخرى فلها ألفان: هذا من الغرر".

---

(١) نوه الرجراجي بهذا الإيراد من المؤلف بقوله: اعترض بعض حذاق المتأخرين على هذا السؤال باعتراض لازم يتعذر الانفصال عنه كما يجب ... والاعتراض واقع جداً، غير أن المعترض به (عياض) انفصل عنه بانفصال لا يزن شعيرة باعتراض ... انظر المناهج: ٢/ ٢٧٦.
(٢) كذا في خ وأصل المؤلف كما في حاشية ز، وكذا في م وح وع، وأصلحها ناسخ ز: ورأياها. وزاد ناسخ خ للكلمة: ها، ورمز الى أن ذلك ما في نسخة أخرى، يعني: ورأياها، وهو ما في ق وس.
(٣) ليس في ز وق وم وس وع وح، وقد صحح على ما بين الكلمتين.
(٤) المدونة: ٢/ ٢١٩/ ٥.
(٥) ليس في خ.
(٦) المدونة: ٢/ ٢١٩/ ٦.
(٧) كذا في خ وح وم وع، وفي حاشية ز: أن ذلك خط المؤلف، وأصلحها الناسخ: الذي، وهو ما في ق وس، والسياق يرجحه. ويحتمل أيضاً: التي تُزَوَّج.