كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

النكاح الثاني - ج: 2 - ص: 640

المختصرون (١). وفي بعض النسخ: / [ز١١٠] وفيما يستقبل - بزيادة واو -. وكانت في كتابي فضربت عليها اتباعاً لرواية شيوخي، وإثباتها أصح معنى ولفظا على ما تقدم. ويصحح ما (٢) قاله سحنون. وعلى إسقاطها يأتي الكلام الآخر مكرراً، ويشكل هل إرادته (٣) الماضي أم (٤) الآتي؟

وقوله (٥) في تلف النفقة بيد المرأة: "لا شيء لها على الزوج". وظاهر ما قاله في تلف نفقة ولدها مثله (٦)، وعليه اختصر المختصرون. وقد يحتمل جمعهما في السؤال الثاني. وقد يحتمل أن يكون جوابه في جمعهما في المحاسبة. ثم قوله بعد ذلك (٧): "فهذا يدلك إن أتلفته أو ضاع منها فلا شيء عليه" راجع إلى التي أتلفت نفقتها أول الكلام، لا على نفقة الولد، لكن المختصرون جمعوا/ [خ ١٨٦] الجواب فيهما. ولم يذكر ابن أبي زمنين فيها الابن (٨). وهذا ما لم تقم بينة على الهلاك، فإن قامت فظاهر "المدونة" التضمين فيها (٩) وهو نص عند محمد (١٠) في نفقتها.

وأما نفقة الولد فلا تضمنها هنا؛ لأنها لم تقبضها لنفسها ولا هي أيضاً فيها محضة الأمانة، إنما أخذتها بحق كالرهان والعواري. وخرج اللخمي سقوط الضمان عنها في نفقتها مع قيام البينة.

---

(١) زاد في ق وم: ويحتمل جمعهما. ولعل هذا جاء من انتقال النظر، إذ سترد العبارة بعد قليل.
(٢) في ق: ويصح على ما قاله. وفي س وع: وتصحيح.
(٣) في خ وق: أراد به. والمعنى لا يختلف.
(٤) في ق: أو. وهو الصواب.
(٥) المدونة: ٢/ ٢٦١/ ١٢.
(٦) المدونة: ٢/ ٢٦١/ ١٣.
(٧) المدونة: ٢/ ٢٦١/ ٨.
(٨) في حاشية خ: صححه. وفوقها: ض. وكتبت الكلمة أيضاً بحاشية ز وفوقها: "كذا بخطه هنا". ولم يظهر عليها حرف الضاد. ولعل ناسغ خ رمز به لعياض.
(٩) في خ وق: فيهما.
(١٠) وهو في معين الحكام: ١/ ٣٦١، والمناهج: ٢/ ٣٦٨.