كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

النكاح الثاني - ج: 2 - ص: 648

وقوله (١) بتصويب نظر (ولاة) (٢) المياه في مثل هذا، ولم يطعن عليه في حكمه في ذلك إلا من حيث أخطأ نظرهم في أمور الغيب والمفقودين، وهو مما نصوا على أنه مما يختص به القضاة دون غيرهم.

وقول (٣) ربيعة في المجنون: "إذا أعفاها من نفسه". قال أبو عمران: هو خلاف لما في الكتاب (٤)، وهو قول أشهب وابن وهب (٥).

ومسألة المتداعيين في العنة وقوله (٦): "وقال ناس: تجعل في قبلها الصفرة" إلى آخر المسألة، ذكر ابن حبيب هذه الحكاية (٧) بطولها واختلاف المفتين فيها - ابنِ أبي عمران الطلحي (٨) وابن أبي سبرة (٩) وابن أبي ذئب (١٠)

---

(١) في المدونة ٢/ ٢٦٥/ ١: "أرأيت العنين؛ أيجوز له أن يؤجله صاحب الشرط، أو لا يكون ذلك إلا عند قاض أو أمير يولى القضاة؟ قال: أرى أن يجاز قضاء أهل هذه المياه. قال ابن القاسم: وإنما هم أمراء على تلك المياه، وليسوا بقضاة، فأرى أن صاحب الشرط إن ضرب للعنين أجلا جاز".
(٢) سقط من خ.
(٣) في المدونة ٢/ ٢٦٦/ ٣ - : "قال ربيعة: إن كانت امرأته يؤذيها ولا يعفيها من نفسه لم توقف عليه ولم تحبس عنده، وإن كان يعفيها من نفسه ولا يرهقها بسوء صحابه [كذا وفي طبعة دار الفكر: ٢/ ١٩٦: صحبة] لم يجز طلاقه إياها".
(٤) في المدونة ٢/ ٢٦٦/ ٩: "قال مالك: إنها تعزل عنه ويضرب له أجل في علاجه، فإن برئ وإلا فرق بينهما".
(٥) انظر قوله في النوادر: ٤/ ٥٣٤.
(٦) المدونة: ٢/ ٢٦٣/ ٤.
(٧) في النوادر: ٤/ ٥٣٨.
(٨) ذكر عرضاً في طبقات ابن سعد: ٥/ ٤١٧ أنه قاضي المدينة.
(٩) هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد القرشي المدني، تولى القضاء لأبي جعفر المنصور، وكان يفتي بالمدينة. ضعيف في الحديث. توفي ١٦٢. (انظر التهذيب: ١٢/ ٢٧، وطبقات الشيرازي: ٦٧).
(١٠) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي أبو الحارث، روى عن نافع مولى ابن عمر والزهري. وعنه الثوري وابن وهب. كان ثقة فقيهاً من فقهاء المدينة. سأل أبو جعفر المنصور مالكاً: من بقي بالمدينة من المشيخة؟ فقال: ابن أبي ذئب وابن أبي سلمة وابن أبي سبرة. (انظر التهذيب: ٩/ ٢٧١، وطبقات الشيرازي: ٦٧).