كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

النكاح الثالث - ج: 2 - ص: 656

وقوله (١) في الأصل الذي عقد: "كل من يحل من النساء أن ينكح واحدة بعد واحدة فلا يحل الجمع بينهما في ملك واحد مثل العمة وابن (٢) الأخت" إلى آخر المسألة. وقول ابن القاسم (٣): "والعمة وبنات أخيها (وبنات أختها) (٤) وبنات بناتها وبنات بنيها وإن سفلن، بنات الذكور منهم (٥) والإناث، فلا يصلح للرجل أن يجمع بين/ [خ ١٩١] اثنين (٦) منهن".

قال بعضهم: ما في الكتاب لا يستقيم؛ إذ ظاهر قوله: وبنات بنيها وبنات بناتها يرجع ضميره إلى العمة، ولا يجوز إن تزوجها ودخل بها أن ينكح أحداً من ذريتها بعدها، لأنها أم لهن. ونحوه لابن أبي زمنين؛ قال: هذا لفظ غير محصل، ولو قال: المرأة وبنات أخيها وبنات أختها وبنات بنيها كان أصوب. وقال أبو عبد الله بن عتاب: الصواب: وبنات بناتهن وبنات بنيهن. فيرجع الضمير على قولهما إلى الأخوات والإخوة أو بنيهن. وكما نصصناه روايتنا في الكتاب عن شيوخنا وفي جميع النسخ إلا أنه لم يكن في كتاب ابن عتاب: وبنات أخيها (٧). وهو ثابت لغيره. وقد يرجع الضمير في قوله: وبنات بنيها وبنات بناتها على الأخت ويستقيم الكلام على نص الرواية ويسلم من الاعتراض ولا يحتاج إلى تغييرها.

---

(١) المدونة: ٢/ ٢٨٤/ ١.
(٢) كذا في خ وع وأصل المؤلف كما بحاشية ز وأصلحها ناسخ ز: وبنت الأخ. وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٠٥/ ١٢، ورمز ناسخ خ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: وبنت الأخت. وهو ما في ق وم وح وس.
(٣) المدونة: ٢/ ٢٨٤/ ٨.
(٤) ليس في خ ولا في طبعة دار صادر، وثبت في طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٠٥/ ١٦.
(٥) في الطبعتين: منهن. وهو الظاهر.
(٦) كذا في خ وح وم وع، وذكر في حاشية ز أنه خط المؤلف، وأصلحه فيها: اثنتين، وهو ما في ق. وهو الصواب.
(٧) يعني هذا أن الساقط في طبعة دار صادر هو: وبنات أخيها. لا: بنات أختها، وأن الأمر إنما هو تصحيف في هذه الطبعة.