كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب إرخاء الستور - ج: 2 - ص: 723

لمضى (١) طلاقه"، كذا لابن عتاب. ولغيره: "ووليه أو سيده أو أبوه كاره" (٢). وهو أبين وأصح من الأولى (٣).

وقوله (٤): "وإنما ذلك (٥) ضيعة لليتيم (٦) ونظر له"، كذا عندهما بالضاد المعجمة. وفي طرة ابن عتاب وعند (٧) إبراهيم: "صَنْعة" بالصاد المهملة والنون. قال أحمد: هو أجود. وفي نسخ (٨): غبطة لليتيم. وهذا أبين معنى.

ومذهب ابن القاسم في الكتاب (٩) في تطليق السيد على عبده الصغير طلاق السنة عند (١٠) / [ز ١٣٤] غير واحد، وروايته (١١) عن مالك مثل مذهب ابن نافع أنه (١٢) "لا يجوز إلا ما كان على وجه الخلع"، وأن رواية ابن نافع (١٣) بخلاف (١٤) ذلك إذ (١٥) لم يشترط الخلع. ويجوز إذا كان نظرا بغير خلع إذا حمل على ظاهره، وهو قول أكثرهم (١٦). وحمل بعضهم الكل على

---

(١) في طبعة دار صادر: يمضي.
(٢) كذا في طبعة دار صادر وطبعة دار الفكر، لكن فيها: كارها وهو ما في س.
(٣) في ق وع وح وم وس: وهي أبين وأصح من الأول.
(٤) المدونة: ٢/ ٣٤٩/ ٨.
(٥) يقصد الخلع على اليتيم.
(٦) يعني الخلع عليه.
(٧) يبدو أنه قد ضرب على واو "وعند" في خ.
(٨) في خ وق: نسخة.
(٩) المدونة: ٢/ ٣٤٩/ ٤.
(١٠) كذا في ز وق، وفي خ: عنده. وهو مرجوح.
(١١) في ق: رواية.
(١٢) المدونة: ٢/ ٢٤٠/ ٢ من طبعة دار الفكر، وسقط من طبعة دار صادر.
(١٣) هل هي ما في طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٣٩/ ١١ - في قوله: وإن كان قد روي عن مالك ...
(١٤) في خ وم: يخالف، وفي ع وح وس: تخالف.
(١٥) كان في ز: إذا. ثم كشطت الألف الثانية.
(١٦) إزاء هذا في خ وز: انظره. وفوقها في ز: كذا في الطرة. وأدخل ناسخ ق الكلمة في المتن بعد قوله: بغير خلع.