كتاب الدعاوى المعاصرة المناوئة لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب

المبحث الثالث: الدعاوى المتعلقة بالإمامة والجواب عنها - المطلب الثاني: دعوى المبالغة والتعظيم لمسائل الإمامة والسمع والطاعة - ص: 257

ثم نقل عن الشيخ عبد العزيز ابن باز ﵀ المراد من "أولي الأمر" في الآية الكريمة: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]؟ فهل هم العلماء أم الأمراء، على الرغم من أن هؤلاء القادة يستغلون شعوبهم؟

وأجاب الشيخ ابن باز: بأنهم: العلماء والأمراء (١).

ثم قال: "وكيْ نلخّص ما سبق، فقد حاول هذا الفصل أن يبرز السياق الاجتماعي - السياسي لدار الإفتاء والطريقة التي يعرّف بها الوهابيون المعاصرون العلاقة بين الدين والدولة وبين سلطة الحاكم ودور دار الإفتاء في هذا السياق، ومن حيث المبدأ حافظ المفتون الرسميون على الموقف التقليدي الذي يكون فيه الدين والدولة مترابطين بشكل لا انفصام فيه. بعبارة أخرى: من دون شوكة الدولة يكون الدين في خطر، ومن دون الشريعة، تصبح الدولة منظمة استبدادية. ولهذا فإن الحالة المثالية هي أن يتعاون العلماء والأمراء مع بعضهم بعضاً، فيفسر العلماء أوامر الله عن طريق تحليل كلامه وتفسيره، بينما يطبق الأمراء هذه التفسيرات. وبالتالي كانت السلطة مقسمة بين العلماء والأمراء والطرفان يقدمان على أنهما ولاة الأمر في المعتقد الوهابي" (٢).

بل إنهم زعموا أن دعوة الإمام تقصر السمع والطاعة وعدم الخروج على الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب.

حيث يقول سعود السبعاني: "لطالما ردد الوهابيون مقولة وجوب طاعة أولي الأمر، وقد شددوا على حرمة الخروج على السلطان، وهم من أكثر المذاهب - هذا إذا ما صنفوا أصلاً كمذهب- هم أكثر من نادى ويطالب بضرورة طاعة ولي الأمر ووجوب البيعة له حتى لا يموت المرء ميتة جاهلية، وهم من فرض على اتباعهم وعلى جميع المسلمين ضرورة السمع والطاعة لولي الأمر، حتى وإن فعل هذا الحاكم الأفاعيل واقترف المجازر والموبقات وأتى بالكبائر!.

---

(١) المرجع السابق: ٧٣ - ٧٤.
(٢) المرجع السابق: ٩١.