للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وانتظام أحوالهم، وإعمال قاعدة المصالح والمفاسد، وتطبيق للسياسة الشرعية، وموافقة لكلام ومنهج السلف الصالح (١).

سادسا: قول أحمد الكاتب بأن مرجعية الإمام محمد بن عبد الوهاب هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن ابن تيمية : " يفتح نافذة واسعة على الثورة والخروج والتمرد على الإمام، أي إمام، ويعطي لصاحب كل قوة أن يتمرد على الإمام؛ لأنه أساساً يعقد الإمامة لمن غلب … "

ثم قوله بأن شيخ الإسلام ابن تيمية : " قد توصل إلى جواز الخروج ووجوب الثورة واستعمال القوة ضد من يمتنع عن الالتزام بالشريعة الإسلامية … ".

فمتى كان هذا الكاتب الشيعي (٢) يقبل اجتهاد أئمة الإسلام، وهو يرفض أقوال الصحابة !

ثم ما ذكره عن شيخ الإسلام كلام باطل، ولم يذكر نقلا واحدا يؤيد ذلك (٣)، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، لا يخالف عقيدة السلف في السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم، حيث قال: "فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال" (٤).

وقال أيضا: " إن الحاكم إذا ولاه ذو الشوكة لا يمكن عزله إلا بفتنة، ومتى كان السعي في عزله مفسدة أعظم من مفسدة بقائه لم يجز الإتيان بأعظم الفسادين لدفع أدناهما، وكذلك الإمام الأعظم، ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة


(١) انظر: مراجعة نقدية لكتاب الفكر السياسي الوهابي، مجلة التأصيل، العدد (٢) شوال ١٤٣١: ٣٦٥، وتطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: ٥٩ - ٨٣.
(٢) باحث وكاتب عراقي شيعي، واسمه الحقيقي عبد الرسول عبد الزهرة عبد الأمير بن الحاج حبيب الأسدي. انظر: مجلة التأصيل العدد (٢): ٣٤١، https:// ar.wikipedia.org/ wiki/ أحمد_الكاتب.
(٣) انظر: مراجعة نقدية لكتاب الفكر السياسي الوهابي، مجلة التأصيل، العدد (٢) شوال ١٤٣١: ٣٦٤.
(٤) مجموع الفتاوى: ٢٨/ ٢٩٠ - ٢٩١.

<<  <   >  >>