للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: في هذين الحديثين أن الصلح الذي كان بين رسول الله وبين أهل مكة دخلت خزاعة في صلح رسول الله للحلف الذي كان بينهم وبينه، ودخلت بنو بكر في صلح قريش للحلف الذي كان بينهم وبينهم فصار حكم حلفاء كل فريق من رسول الله ومن قريش في الصلح كحكم رسول الله حكم قريش، وكان بين حلفاء رسول الله بين حلفاء قريش من القتال ما كان فكان ذلك نقضًا من حلفاء قريش للصلح الذي كانوا دخلوا فيه، وخروجًا منهم بذلك منه، فصاروا بذلك حربًا لرسول الله وأصحابه ، ثم أمدت قريش حلفاءها هؤلاء بما قووهم به على قتال خزاعة، حتى قتل منهم من قتل وقد كان الصلح منعهم من ذلك، فكان فيما فعلوا من ذلك، نقضا للعهد، وخروجًا من الصلح، فصارت قريش بذلك حربًا لرسول الله ولأصحابه .

وقال الآخرون: وكيف يكون بما ذكرتم كما وصفتم، وقد رويتم أن أبا سفيان قدم على رسول الله المدينة بعد أن كان بين بني بكر وبين خزاعة من القتال ما كان، وبعد أن كان من قريش لبني بكر من المعونة لهم ما كان علم (١) رسول الله بموضعه، فلم يصله (٢) ولم يعرض له، فدل ذلك على أنه كان عنده في أمانه على حاله غير خارج منه مما كان من بني بكر في قتال خزاعة، وما كان من قريش في معونة بني بكر بما أعانوهم به من الطعام والسلاح والتظليل، غير ناقض لأمانه بصلح الذي كان بينه وبين رسول الله


(١) في ج "حكم".
(٢) في ج "فلم يقبله".