كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي

١ - كتاب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ٩٢ - باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء - ج: 3 - ص: 69

أيوب وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر (١)، وأحسبه حمل حديث أيوب على حديث خالد (٢)، فقال فيه: عن عمرو بن بجدان، لأن أيوب يرويه عن أبي قلابة، عن رجل لم يسمه، عن أبي ذر، ورواه عبد (٣) الرزاق، عن الثوري، عنهما، فضبطه وبين قول كل واحد منهما من صاحبه، وأتى بالصواب، وتابعه على ذلك إبراهيم بن خالد، عن الثوري، عن أيوب، وخالد (٤) عن أبي قلابة، وبين كذلك.

وطريق الترمذي من جهة خالد الحذاء راجحة على طريق النسائي من حديث أيوب لسلامتها من هذه العلل، وإن كان الاعتلال بعمرو بن بجدان مشتركًا بينهما، فإن الاعتلال بعمرو قد يجاب عنه بما يقتضي الترجيح الذي أشرنا إليه، والاعتراض على أبي الحسن القطان، فيما زعم من تضعيفه حديث أبي ذر وانحطاطه عن درجة الحسن، وذلك أن عمرًا لم ينقل فيه طعنًا من أحد، وإنما رماه بالجهالة، وأنه لم يرو عنه غير أبي قلابة وتصحيح الترمذي حديثه توثيق له؛ إذ من المعلوم أنه لا فرق بين أن يقول فيه ثقة أو عن حديث العمدة عليه فيه أنه صحيح، فكلاهما توثيق.

وقد فعل ذلك كما فعله الترمذي وابن حبان (٥)، والحاكم (٦) مع قوله عن الشيخين: ولم يخرجاه، إذ لم يجدا لعمرو راويًا غير أبي قلابة، فهذا أيضًا من الحاكم -مع اعتذاره عن الشيخين بتفرد أبي قلابة بالرواية عنه- توثيق له، ولولا قيام المقتضى عنده لتصحيح حديثه من التوثيق لما أقدم على تصحيح حديثه مع اعترافه بما

---

(١) أخرجه النسائي في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٨٧) برقم ٣٢١ باب الصلوات بتيمم واحد.
(٢) وعند الدارقطني في العلل (٦/ ٢٥٣) بعد قوله خالد لأن أيوب يرويه عن أبي قلابة عن رجل لم يسمه عن أبي ذر وليس عنده فقال فيه عن عمرو بن بجدان.
(٣) المصنف (١/ ٢٣٨) برقم ٩١٣.
(٤) في العلل (٦/ ٢٥٣) عن أيوب وخالد بين قول كل واحد على الصواب وليس عنده عن أبي قلابة.
(٥) الصحيح لابن حبان (٤/ ١٣٥ - ١٣٦ الإحسان) برقم ١٣١١.
(٦) المستدرك (١/ ١٧٦ - ١٧٧).