للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استفتت لها أم سلمة فاطمة بنت أبي حبيش، وذكره سفيان بن عيينة، عن أيوب.

وذكر أبو داود (١): عن الإمام أحمد أنه سمعه يقول في الحيض حديثان.

والآخر في النفس منه شيء.

قال أبو داود (٢): يعني أن في الحيض ثلاثة أحاديث هي أصول هذا الباب، أحدها: حديث مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار. والآخر: حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، والثالث: الذي في النفس منه شيء: حديث حمنة بنت جحش الذي يرويه ابن عقيل، وهو عند الترمذي (٣) [وسنذكره] في بابه بعد هذا إن شاء الله تعالى.

ولهذه الأحاديت طرق تختلف ألفاظها اختلافًا ينبني عليه من اختلاف


(١) السنن (١/ ٢٠٢) وانظر الاستذكار (٣/ ٢٣٦).
وكذا مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (٣٥) برقم ١٦٠ وكذا التمهيد (١٦/ ٦١).
قلت: لكن نقل الترمذي في سننه (١/ ٢٢٦) أنه قال هو حديث حسن صحيح. وهذا يخالف ما نقله عنه أبو داود.
قال العلامة أحمد شاكر: "ولعله يريد إلى أن في نفسه شيئًا من جهة الفقه والاستنباط والجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى لهان كان صحيحًا ثابتًا عنده من جهة الإسناد" (١/ ٢٢٦).
وقال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري (٢/ ١٦١ - ١٦٢): "المعروف عن الإمام أحمد أنه ضعفه ولم يأخذ به وقال ليس بشيء.
وقال مرة: ليس عندي بذلك وحديث فاطمة أصح منه وأقوى إسنادًا.
وقال مرة: في نفسه منه شيء، ولكن ذكر أبو بكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة والأخذ به والله أعلم".
قال: "ونقل حرب عن أحمد أنه قال: نذهب إليه ما أحسنه من حديث".
ثم نقل اختلاف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه.
(٢) ولا وجود لهذا الكلام في نسخة أبي داود التي بين أيدينا ونقله عنه ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٦١).
(٣) الجامع (١/ ٢٢١ - ٢٢٥) برقم ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>