للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه الحافظ أبو (١) بكر البزار عن الحسن بن عرفة أيضًا، وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن موسى بن عقبة إلَّا إسماعيل بن عياش، ولا نعلم يروى عن ابن عمر من وجه إلَّا من هذا الوجه، ولا يروى عن النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - في الحائض إلَّا من هذا الوجه. انتهى.

وهذا نحو ما ذكره التِّرمذيُّ (٢) في أنَّه لا يعرفه إلَّا من حديث إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وسكت عنه فلم يحكم عليه بشيء، لكنَّه أشار إلى تضعيفه بتفرد ابن عياش عن موسى بن عقبة وهو حجازي، وقوله عمّن قال عنه: إن حديثه عن الشاميين مقبول، وأن له عن الحجازيين مناكير، وقد اختلف في حفظه؛ فوثقه قوم مطلقًا (٣)، وضعفه آخرون كذلك، وفصل (٤) قوم بين مروياته فقبلوا منها ما


(١) وكذا عزاه إليه ابن دقيق العيد كما في الإمام (٣/ ٧٠) ولعلّه المصنف ينقل عنه، فإنَّه بالحرف كما هو واضح، ولم أقف عليه في الزوائد ولا في المجمع، والله أعلم، وأشار إلى كلام البزار هذا أبو الطَّيِّب محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني (١/ ١١٨) وقبله الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ٢٤٠) وكذا الحافظ مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (٣/ ٧٥٦) وتعقب الحافظ مغلطاي البزار بقوله كما في شرح سنن ابن ماجه (٣/ ٧٥٧): وأمَّا قول البزار ولا يروى عن النَّبيِّ صَلَّى الله عليه وسلم في الحائض إلَّا من هذا الوجه ففيه نظر لما أسلفنا من حديث عائشة قبل والله أعلم.
(٢) كما في الجامع (١/ ٢٣٦).
(٣) انظر: تهذيب الكمال (٣/ ١٦٣ - ١٨١)، وتهذيب التهذيب (١/ ١٦٢ - ١٦٤).
(٤) قلت: وهو الذي يقتضيه التحقيق العلمي، وهو مذهب فضلاء أهل العلم.
قال الحافظ ابن حجر في بذل الماعون (١٣٠): فإنَّه من رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين وهي مقبولة.
وقال في (ص ١٩٦): وإسماعيل بن عياش وإن كان فيه مقال لكن الجمهور على أن روايته عن الشاميين قوية. وهذا منها. وممن صرح بذلك يَحْيَى بن معين والبخاري ودحيم.
وقال يعقوب الفسوي: تكلم فيه قوم وهو ثقة أعلم النَّاس بحديث الشام.
وعلى هذا التَّفريق جرى كبار أئمة الحديث كأحمد والبخاري وابن معين ويعقوب بن شيبة وابن عدي وغيرهم وهم عمدة الحافظ ابن حجر حيث قال في تقريبه (١٤٢) صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم. وكذا الذهبي في المغني (١/ ٨٥) حيث قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>