للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه (١)، ورواه عنه القعنبي (٢) ورواه عن القعنبي


(١) انظر تهذيب الكمال (٢٨/ ٣٨٧ - ٣٩٠) وتهذيب التهذيب (٤/ ١٣٦) والجمع بين رجال الصحيحين (٢/ ٥٠٠) برقم ١٩٤٨.
قلت: وأخطأ ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٤١٨ مع التنقيح) حيث أعل الحديث بالمغيرة بن عبد الرحمن فقال عنه: "ضعيف مجروح" قال ابن عبد الهادي متعقبًا له: "وقول المؤلف -أي: ابن الجوزي- أنَّه "ضعيف مجروح" وهم، فإنَّه ثقة من رجال الصحيحين وهو الحزامي لا المخزومي، وإن كانا يرويان عن موسى بن عقبة فيما قيل".
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ٢٤٠) وإن كان ابن الجوزي ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن فلم يهب في ذلك، فإن مغيرة ثقة.
(٢) كذا قال المصنف ها هنا وهو وهم منه، لعله تبع في ذلك ابن عساكر في الأطراف حيث جزم أن عبد الله بن مسلمة هذا هو القعنبي، وبناء على جزم ابن عساكر هذا صحح ابن سيد النَّاس هذا الحديث.
قال الحافظ المزي في تحفة الأشراف (٦/ ٢٤٠) برقم ٨٤٧٤: "قال أبو القاسم أي ابن عساكر: قد رواه عبد الله بن حماد الآملي عن القعنبي عن المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة".
وتعقبه ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٤٢١) فقال: وقوله عن القعنبي وهم، فإن عبد الله بن حماد إنما رواه عن عبد الملك بن مسلمة المصري، وهو ضعيف كما تقدم.
وتعقب ابن عساكر أيضًا ابن حجر، فقال في النكت الظراف (٦/ ٢٣٩): قول ابن عساكر أنَّه القعنبي خطأ فاحش، وإنَّما رواه عبد الله بن حماد عن عبد الملك بن مسلمة المصري كذا هو عند الدارقطني في سننه وابن عدي وغيرهما.
وقال في التلخيص الحبير (١/ ٢٤٠): وكأن ابن سيد النَّاس تبع ابن عساكر في قوله في الأطراف إن عبد الملك بن مسلمة هذا هو القعنبي وليس كذلك بل هو آخر.
بخلاف ما ذكره في الدراية (١/ ٨٥) حيث قال في هذا الحديث من هذه الطَّريق: ظاهره الصحة.
وأطلق ضعف الحديث من جميع طرقه في الفتح (١/ ٤٠٩) وتعقب المناوي كذلك ابن سيد الناس حيث قال في فيض القدير (٦/ ٤٥٤): وأخطأ ابن سيد الناس حيث قال صح طريق المغيرة.
والحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم، منهم:
١ - الإمام أحمد، قال ابنه عبد الله في العلل (٢) (٣/ ٣٨١) برقم ٥٦٧٥: سألت أبي عن حديث حدثناه الفضل بن زياد ... وسرده. قال: فقال أبي: هذا باطل أنكره على إسماعيل بن عياش، يعني أنَّه وهم من إسماعيل بن عياش. =

<<  <  ج: ص:  >  >>