كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي

١ - كتاب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ١٠٣ - باب ما جاء في الكفارة في ذلك - ج: 3 - ص: 218

وذكر ابن (١) أبي حاتم أنه سأل أباه عن الحديث فقال: اختلفت الرواة فيه، فمنهم من يرويه عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا، ومنهم من يروي عن مقسم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.

واما حديث (٢) شعبة فإن يحيى بن سعيد أسنده، وحكي أن شعبة قال: أسنده الحكم لي مرة ووقفه مرة، وقال أبي: لم يسمع الحكم من مقسم هذا الحديث.

وذكر البيهقي (٣) أن شعبة رجع عن رفعه من رواية ابن مهدي عنه أنه رواه موقوفًا، فقيل له: إنك كنت ترفعه، فقال: إني كنت مجنونًا فصححت. انتهى.

وأما الاختلاف على شعبة في رفعه ووقفه (٤): فإن من رفعه أجلّ وأكثر وأحفظ ممّن وقفه؛ فيحيى بن سعيد أحفظ أهل عصره، ومحمد بن جعفر أوثق الناس في شعبة (٥).

وأما قول شعبة: أسنده لي الحكم مرة ووقفه مرة، فقد أخبرنا عن المرفوع والموقوف أن كلًّا عنده.

وأما قول أبي حاتم: لم يسمع الحكم من مقسم فكذا هو عند شعبة عن

---

(١) علل الحديث (١/ ٥٠ - ٥١) برقم ١٢١.
(٢) في العلل من حديث.
(٣) السنن الكبرى (١/ ٣١٥).
(٤) قلت: رفعه يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي ووهب بن جرير وسعيد بن عامر والنضر بن شميل. ولم يرفعه عبد الرحمن بن مهدي وكذا بهز.
(٥) قلت: جالسه نحوًا من عشرين سنة.
وقال عبد الله بن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم.
بل ذكر عبد الرحمن بن مهدي أن محمد بن جعفر أثبت منه في شعبة.
انظر: تهذيب الكمال (٢٥/ ٨).