كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي

١ - كتاب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ١٠٣ - باب ما جاء في الكفارة في ذلك - ج: 3 - ص: 217

عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب؟ قال: ولي الكوفة لعمر بن عبد العزيز، والناس قدمًا قد حملوا عنه، وليس به بأس وكل من في الإسناد قبله من رجال الصحيحين، ومقسم (١) هو ابن بجرة -بفتح الباء ثاني الحروف، والجيم والراء المهملة- أخرج له البخاري (٢)، ومن هذا الوجه صحح الحديث من صححه.

وذكر الخلّال عن أبي داود أن أحمد قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه، قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم، إنما هو كفارة (٣).

وممن ذكر صحة هذا الحديث أيضًا أبو (٤) الحسن بن القطان.

وأما الاختلاف في رفعه ووقفه فإن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي، رفعوه عن شعبة (٥)، وكذلك وهب بن جرير وسعيد بن عامر (٦) والنضر بن شميل (٧) وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف (٨)، ولم يرفعه عنه عبد الرحمن ولا بهز (٩).

---

(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٨/ ٤٦١ - ٤٦٣) برقم ٦١٦٦ وتهذيب التهذيب (٤/ ١٤٧ - ١٤٨).
(٢) رجال صحيح البخاري (٢/ ٧٣٣) برقم ١٢٢١.
(٣) نقل هذا النص برمته عن شيخه ابن دقيق العيد (٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨). وانظر التلخيص الحبير (١/ ٢٩٣).
(٤) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٧١ - ٢٨٠).
(٥) قلت: ومن جهة المذكورين: أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها (١/ ٢١٠) برقم ٦٤٠.
(٦) ومن جهتهما أخرجه ابن الجارود في المنتقى (١/ ١١٤ - ١١٦) برقم ١٠٨ و ١٠٩.
(٧) ومن جهته أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣١٤).
(٨) ومن جهته أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣١٥).
(٩) نص على ذلك الإمام أحمد في مسنده (١/ ٢٣٠) حيث قال رحمه الله: "ولم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز".