للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكره أبو محمد عبد الحق في أحكامه (١) فسكت عنه، وهو عنده تصحيح.

وتعقب عليه أبو الحسن بن القطان (٢) في ذلك فقال: وأبو حية الوادعي، قال فيه أحمد بن حنبل: شيخ، ومعنى ذلك عندهم: أنه ليس من أهل العلم، وإنما وقعت له رواية لحديث أو أحاديث، فأخذت عنه.

وهم يقولون: لا تقبل رواية الشيوخ في الأحكام، وقد رأيت من قال في هذا الرجل: أنه مجهول، وأبو الوليد بن الفرضي ممن قال ذلك. ولا يَروي عنه -فيما أعلم- غير أبي إسحاق.

وقال أبو زرعة (٣): لا يسمى، ووثقه بعضهم، وصحح آخرون حديث علي هذا، وممن صححه ابن السكن، وقد أتبع الترمذي هذا الحديث أنه: أحسن شيء في هذا الباب، وهو باعتبار حال أبي حية، وباعتبار حال أبي إسحاق واختلاطه، حسن؛ فإن أبا الأحوص وزهير بن معاوية سمعا منه، وأنه استفاد ذلك من قوله: أنه أحسن شيء في الباب، ومن التقصير بأبي حية؛ إما لجهالته عند من ادعاها عليه، أو لتعريف من عرَّفه، بأنه شيخ، ولم يزد على ذلك.

وبقوله: إنه لم يرو عنه غير أبي إسحاق فيما يعلم، وقال: عن أبي زرعة لا يعرف اسمه، وبرواية زهير عن أبي إسحاق، وهو إنما سمع منه بعد الاختلاط ولا تخلو هذه الشبه كلها من الاعتراضات.

فأما تحسينه له فليس بمستقيم، لتصحيح من صححه ممن ذكره.

وأما قول الترمذي (٤): أحسن شيء في الباب، فلا يدل ذلك على أنه عنده


(١) الأحكام الصغرى (١/ ١١٧).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٠٨) رقم ١٥٤٦.
(٣) الجرح والتعديل (٣/ ٥٨٩) رقم ٢٦٧.
(٤) الجامع (١/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>