للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك، عن علي وابن عباس، من طريق ابن أبي شيبة (١).

وليس فيه أكثر من: مجاهد عن عبد الله، والظاهر: أنه ابن عباس، كما ذكرنا لا ابن مسعود.

وكذلك فهمه بعض أهل العلم، وفسره به، وقومه (٢) ذلك رواية مجاهد عنه.

وقد تعرض أبو عمر لرد هذا الأثر، بالانقطاع بين مجاهد وابن مسعود، بناء على ما ذكر، والظاهر غيره (٣).

ولو كان أبو عمر أورد الخبر عن ابن مسعود، من غير طريق مجاهد، لكان الحمل على أنه روي في ذلك عن ابن مسعود وابن عباس معًا (٤).

وأما مجاهد عن عبد الله، فتفسيره بابن عباس أولى، والله أعلم.

وأما من ذهب إلى الترتيب، فقال: الواو توجب الجمع، والرتبة معًا، كذلك هو عند أهل الكوفة، الكسائي، والفراء، وهشام، ومعاوية، ومن ذهب مذهبهم.

قالوا: وذلك زيادة في فائدة الخطاب، في قول القائل: أعط زيدًا وعمرًا.

قالوا: ولو كانت الواو توجب الرتبة أحيانًا، كما قال: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}، ولا توجبها أحيانًا، كما قال: {وَاسْجُدِي وَارْكَعِي}، لكان في فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بيانًا لمراد الله عزَّ وجلَّ من ذلك، لأنه لم يتوضأ قط منذ افترض الله عليه الوضوء، إلا على نسق (٥).

فصار ذلك فرضًا، كما كان بيانه لعدد ركعات الصلوات ومقادير الركعات


(١) التمهيد (٢/ ٨١).
(٢) في ت: كأنها قدمه.
(٣) المصنف (١/ ٣٩).
(٤) التمهيد (٢/ ٨٣).
(٥) التمهيد (٢/ ٨٦) و (٢/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>