كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي

١ - كتاب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ٦٤ - باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف - ج: 2 - ص: 325

وقد أخرجه غير واحد من أصحاب الصحيح.

رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه.

وأخرجه الحاكم في المستدرك.

وصححه أبو حاتم بن حبان.

وقال البيهقي: رواة هذا الحديث كلهم ثقات فإن طلق بن حبيب ومصعب بن شيبة قد أخرج مسلم حديثهما في الصحيح.

وروى عن أبي كريب، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه بهذا الإسناد بعينه: "عشرة من الفطرة".

وسائر رواته متفق عليهم.

وأما فتيا عائشة بخلافه فليس ذلك علة عند جمهور السلف والحجة عندهم فيما كان كذلك في الرواية لا في الفتيا هذه طريقة الأثرم والإمام أحمد وأكثر العلماء.

وإنما أعل السنن بمثل هذا قوم من الكوفيين.

ولا يحسن أن يعل هذا بعلة لا تطرد في استعماله.

وأما ترخيصها في غسل الجمعة؛ فإن الأحاديث فيه متعددة، وبعضها يقتضي الترخيص، فلعل عندها رواية في ذلك رجعت إليها.

وأما قوله في غسل الحجامة لإجماع الأمة على أنه لا يجب، فلا يقتضي ذلك ضعف الحديث لو ثبت على أنه ليس ثابتًا لما نذكره بجواز أن يحمل على الاستحباب.