للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: نعم، ومن سمع من عطاء وهو مختلط فيزيد فوق عطاء.

وروى العباس الدوري عن يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه، ذكره ابن أبي حاتم، وحكى عن أبيه قوله فيه: ليس بالقوي.

وعن أبي زرعة: كوفي لين، يكتب حديثه ولا يحتج به.

وإذ قد تبين أنهم ثلاثة وأن أحوالهم مختلفة، فلنذكر ما ينبني على اختلاف أحوالهم من اختلاف أحوال أخبارهم في القبول والرد، فنقول:

أما الأول فلا تلتحق أخباره بالصحيح ولا بالحسن لما فيه من الجرح المفسر الذي لم يعارضه شبهة تعديل، وقد وقع لأبي عيسى حديث من طريقه وردّه به، وهو حديث: "ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم".

رواه يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة.

ورواه عن يزيد عنده: وكيع، ومحمد بن ربيعة.

قال الترمذي: يزيد يضعف في الحديث.

وأما الثاني فينبغي أن يكون حديثه -إذا سلم من العلل والشذوذ والتفرد- من باب الحسن، إذا لم يعدم شاهدًا أو متابعًا لدخوله تحت كنف الستر والسلامة من الجرح، والمعرفة بعينه برواية من روى عنه.

وأما الثالث فينبغي أن يتردد النظر في حديثه بين قسمي الحسن والصحيح بحسب شواهد الحديث المخرج من روايته ومتابعاته، فحيث وجد ما يعضده فلا ينبغي أن يقصر به عن التصحيح لثناء من أثنى عليه، واشتهاره بحمل العلم، وكون الجرح فيه غير مفسر.

وينبغي أن يعتبر مذهب المجرح بلفظ: لا يحتج به، وهل هو ممن يحتج بالحسن أو لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>