كتاب الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني

المبحث السادس: زيادات الثقات - المطلب الثالث: حكم زيادة الثقة - ج: 1 - ص: 224

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= جحش" ثم قال: "وفي الباب عن على بن أبى طالب، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن عمر ... ".
والحديث صحّحه البخارى كما رواه عنه الخطيب فيما سبق، وروى الحاكم أيضًا تصحيحه عن علي بن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي. المستدرك ٢/ ١٧٠.
أقول: مما سبق تبين أنَّ رواية من وصل الحديث أصحّ وأرجح من رواية من أرسله، وأما زعم من زعم أنَّ الإمام العلم الجهبذ البخاري صحّحه لأنّه زيادة ثقة، فهو كلام بعيد مجانبٌ لمنهج هذا الإمام وغيره من أئمة الحديث القائم على أساس اعتبار المرجحات والقرائن في قبول الزيادة وردها. والقول بقبولها مطلقًا هو رأي ضعيف ظهر عند المتأخّرين، قال به الخطيب وشهره، ولهذا قال الحافظ ابن حجر: "ومن تأمل ما ذكرته عرف أنّ الذين صحّحوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط، بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل - الذي وصله - على غيره". فتح الباري ٩/ ٢٢٩ (طبعة الكتب العلمية). فالذي ينظر في صنيع الأئمة السابعين والمختصين في هذا الشأن يراهم لا يقبلونها مطلقًا ولا يردونها مطلقًا بل مرجع ذلك إلى القرائن والترجيع: فتقبل تارة، وترد أخرى، ويتوقف فيها أحيانًا، قال الحافظ ابن حجر: "والمنقول عن أئمة الحديث المتقدّمين - كعبد الرحمان بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطنى، وغيرهم - اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم قبول إطلاق الزيادة". نزهة النظر: ٩٦. =