الثالث: إن حَدِيث الإسماعيلى دارت قصته علَى الامام الجهبذ عَبْد الرحمان بن مهدي، وكَدْ سبق النقل عَنْه أنه أعل الْحَدِيْث بتفرد أبي قيس، فلو كانت هَذِه القصة ثابتَة والواقعة صَحِيْحة لما جعل الحمل علَى أبي قيس، وكذلك فإن جهابذة الْمُحَدثيْنَ قَدْ عدوه فردًا لأبي قيس فلو كَانَ حَدِيْث الإسماعيلي ثابتًا لما جزموا بما جزموا. وفي الْحَدِيْث أمر آخر، وَهوَ أن راويه عن المغيرة فضلة بن عمرو ويقال: ابن عمير، ويقال: ابن عبيد، لَمْ أجد من وثقه إِلَّا أن ابن حبان ذكره في الثقات ٥/ ٢٩٦، وأورده البخاري في تاريخه الكبير ٧/ ١٢٤ (٥٥٨)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧/ ٧٧. وَلَمْ يذكرا فِيْهِ جرحًا ولا تعديلًا، ومن كَانَ حاله هكذا فهو في عداد المجهولين، والله أعلم.