للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كتب السنة بسند متصل إلى مؤلفيها مثل صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وموطأ الإمام مالك وغيرها.

[شروط وضوابط رواية الحديث]

انطلاقًا من العلوم التي وضعها العلماء المسلمون لدراسة السنة، فقد استقرأوا ولم تكن هذه الشروط التي يجب توفرها في الراوي شروط طارئة، بل كانت مستقرة عند المحدثين منذ بدأوا نقل السنة وروايتها في زمن الصحابة ومن بعدهم ومما يدل على رسوخ هذه الشروط أن الإمام الشافعي - وهو من العلماء المتقدمين - قد جمعها في قوله: "ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة - أي خبر الآحاد وهو ما لم يبلغ حد التواتر - حتى يجمع أمورًا منها: أن يكون حدث به ثقة في دينه، معروفًا بالصدق في حديثه، عاقلًا لما يحدث به، عالمًا لما يحيل معاني الحديث من اللفظ وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به عن المعنى، لأنه إذا به على المعنى وهو غير عالم بما يُحيل معناه حافظًا إن حدث به من حفظه، حافظًا لكتابه إن حدث من كتابه" (١) لم يدر لعله يُحيلُ الحلال إلى الحرام وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يُخاف فيه إحالته الحديث.

إلا أن هذه المباحث لا تكفي لأن يعد الشافعي أول من تكلم في مصطلح الحديث؛ بل إن الرامهرمزي هوَ أول من تكلم بذلك.

إن من أهم ما اتصف به عرب الصحراء في الجزيرة العربية، قوة الذاكرة، فقد اشتهر العرب بقوة الحفظ (٢)، لذا كانت الذاكرة هي الوسيلة الأولى في حفظ نصوص الشرع مع الاستيثاق بالكتابة. وقد أشار الله تعالى


(١) الرسالة: (١٠٠٠) و (١٠٠١) بتحقيقنا.
(٢) السنة للسباعي: ٧٢.