كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم - السبب الثاني: المفيد للعموم بدلالة التضمن لا بالمطابقة - ج: 1 - ص: 248

لا ثالث لهما، إذا قلنا: بأن الأمر للتكرار، والنهي للتكرار، أما إذا لم نقل ذلك- على الخلاف فيه بين الناس- فلا يوجد له مثال ألبتة.