كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئى - ج: 1 - ص: 145

الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئيَّة والجُزئى

اعلم أنَّا نحتاج إلى تحرير هذا الباب قبل مسمى صيغة العموم حتى ندعي أن مسماها هو أحد هذه المفهومات, دون بقيتها.

فنقول: اعلم أن الكلي هو المعنى المشترك بين شيئين فصاعداً كقولنا: حيوان, وعدد, ولون, وما أشبه ذلك, فإنا نجد كل واحد من هذه المفهومات مشتركاً أشخاصه وأنواعه وأصنافه, ويصدق بأي فرد كان, ويكفي في صدقه فرد واحد, فإذا صدق أن في الدار زيدا, صدق أن فيها حيوان وجسما, وكذلك صدق فرد من السَّواد أو العدد صدق مفهوم السواد ومفهوم العدد, فهذا ونحوه هو المراد بالكلي.

ويقابله الجزئي, أي: الشخص والفرد المعين الذي لا يقبل الشركة