كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

الباب الثالث في بيان أن العموم من عوارض الألفاظومن عوارض المعاني - جهة عموم اللفظ هي الأوضاع واللغات - ج: 1 - ص: 143

تحته فاللفظ شامل لجميع أفراده, فيكون الشمول هو المعنى المشترك بينهما أو يكون اللفظ مطلقاً عليهما, لأجل هذا المعنى المشترك بينهما فيكون متواطئاً, لا مشتركا, هذا هو الذي يظهر في باديء الرأي.

وعند تحرير النظر واستيفاء الفكر, يظهر أنه مطلق عليهما باعتبار معنيين مختلفين وتقريره: أن المعنى العام هو صورة ذهنية تنطبق على أمور خارجية انطباقاً عقلياً, وهي واحدة, وليس لها ولا فيها ما يتقاضى الجمع بين فردين بل الصلاحية لفردين دون الجمع بينهما, وإذا صدقت على عدد قل أو كثر ولو ثلاثة استحقت أن يقال لها: جنس أو نوع, وأنها عامة.

واما عموم اللفظ فهو إنما يتلقَّى من جهة الأوضاع واللغات لا من جهة العقل, ولابد فيه من الشمول ولا يكتفى فيه بعدد مع إمكان غيره,