كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا - صيغة: النهي - ج: 1 - ص: 430

أزمنة الماضي، بخلاف (لم) قالوا: ينفي الفعل في الماضي من حيث الجملة، فإذا قلت: لم يقم زيد، فالنفي مستمر إلى زمان الخطاب، وهو جواب لمن قال: قد قام زيد، وإذا قلت لمن قال لك: قد قام زيد أمس، لم يقم، أي أمس، من غير تعرض لاستمرار النفي.

الصيغة الحادية والعشرون بعد المائتين للعموم: ألما (فهي) لعموم النفي كما تقدم، ومن قاعدة العرب أنها إذا زادت في اللفظ زادت في المعنى، فلذلك فرقت بين (لم) و (ألما).

الصيغة الثانية والعشرون بعد المائتين للعموم: النهي، فإنه موضوع للتكرار، فيعم الأزمنة المستقبلة بدلالة تضمنية لا مطابقية، فإنها موضوعة للترك بوصف التكرار، فالتكرار جزء مسماها، فيدل عليه تضمنا، بخلاف ما تقدم من صيغ العموم، فإنها تدل على العموم مطابقة.

الصيغة الثالثة والعشرون بعد المائتين للعموم: الأمر، إذا قلنا: إنه