كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

وفيه سبع مسائل - المسألة الأولى: في إطلاق العام لإرادة الخاص - ج: 2 - ص: 120

المسألة الأولى: يجوز إطلاق العام لإرادة الخاص، خلافًا لقول.

والدليل على جوازه أمران:

أحدهما: وقوعه في القرآن (في القرآن)، كقوله تعالى: {الله خالق كل شيء}، فهو خبر، والمراد من الأشياء الممكنة خاصة، والخاصة ليست مرادة بالخلق في حالة من الحالات، فكأن العام أطلق وصرف عن بعض أفراده، وهو المطلوب.

والأمر، كقوله تعالى: {وقولوا للنا حسنا}، والناس الماضون قبل زمن هذا الخطاب ليسوا مرادين بهذا الخطاب أصلًا، بل المتكلم أراد خروجهم عن حكم هذا الخطاب، ويقال في العرف: جاءني كل الناس، والمراد: كثير منهم.

وثانيهما: أن الدليل دل على حسن المجاز لغة، وهو اشتماله على محاسن الكلام ومزاياه، ورقته، وحسن تلقيه عند النفوس، وهذا أصل المجاز، واتفقوا على أن هذا المجاز من أرجح أنواع المجاز، فليجز بطريق الأولى.

احتجوا أنه إذا أريد بالخبر العام بعضه أوهم الكذب، ولو كان جواز حمله على التخصيص مانعًا من كونه كذبًا، لما وجد في الدنيا كذب، ودخول التخصيص في الأمر يوهم البداء.