كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك - يحتوي هذا المخصص على ثمان مسائل - ج: 2 - ص: 258

الدين مانع من وجوب الزكاة, لا يلزم من عدم الدين الزكاة؛ لاحتمال عدم النصاب, ولا عدم وجوب الزكاة؛ لاحتمال وجود النصاب ووجوبها, وكذلك سائر الموانع العقلية والعادية.

والقيد الثالث احتراز من أن يخلفه سبب حالة عدمه فيلزم الوجود, لكن ذلك ليس لذاته, بل لأمر خارجي, وهو كونه له خلف وبدل, كما تقول: القتل سبب القتل, فإذا عدم قد يقتل الإنسان بالردة, وهو سبب آخر خلف القتل, والأسباب الشرعية والعادية والعقلية يخلف بعضها بعضا.

واحترازا أيضا من أن يكون له شرط أو مانع, فلا يلزم من وجوده الوجود كملك النصاب سبب وجوب الزكاة, ولا يلزم من وجوده وجوب الزكاة؛ لأنه قد جعل له شرط وهو دوران الحول, ومانع وهو الدين, لكن تأخر الوجوب ها هنا لأمر خارج, وهو كونه له مانع أو شرط, أما بالنظر إلى ذاته فهو يقتضي أن يترتب عليه وجوب مسببه من حيث هو لو سلمنا من دلالة الدليل على هذه الأمور الخارجية.

وفي هذا المخصص ثمان مسائل:

المسألة الأولى.

قال الإمام سيف الدين الآمدي: الشرط شرطان, شرط السبب, وشرط الحكم, فما كان عدمه (مخلا) بحكمة السبب (فهو) شرط السبب,