كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا - صيغة: أحاد - ج: 1 - ص: 426

وكذلك النكرات الخاصة نحو قوله تعالى: {ما لكم من إله غيره}، لو حذفت (من) لم يحصل العموم، وكذلك قوله تعالى: {وما تأتيهم من آية من آيات ربهم (إلا كانوا عنها معرضين)}، إنما يحصل العموم بسبب (من)، فلو حذفت (من) لم يحصل العموم، قالوا: (من) قد تكون مؤكدة للعموم، وقد تكون مقيدة له، فالمؤكدة نحو قولك: ما جاءني من أحد، والمقيدة للعموم: ما جاءني من رجل، فصارت (من) مع ما يدخل عليه مثل لام التعريف فيما يدخل عليه.

الصيغة الرابعة بعد المائتين: أحاد، في قولك، دخل الجيش المدينة أحادا، أي واحدا واحدا، بحيث لم يبق منهم واحد إلا وقد اتصف في دخوله بوصف الأحدية والانفراد، فهو قائم تكرير اللفظ مرارا كثيرة حتى ينقضي آخرهم.

الصيغة الخامسة بعد المائتين: مثنى، في قولك: دخل القوم مثنى، أي اثنين اثنين إلى آخرهم.