كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك - المخصص الثاني المتصل: الشرط - ج: 2 - ص: 257

[المخصص الثاني المتصل: الشرط]

وقد تقدم أن هذه المخصصات المتصلة لا يتعين أن تكون مخصصات, بل لا تكاد تقع في غالب الأمر إلا مقيدات, وإن وقعت مخصصة فهي لخصوص تلك المادة إلا للشرط مثلا من حيث هو شرط.

وإذا فرعنا على قول الجماعة وأنها مخصصة, فالمراد من الشرط الشرط اللغوي, دون العقلي والعادي والشرعي, وقد تقدم الفرق بينهما, وأن الشرط اللغوي ليس في الحقيقة شرطًا, بل سببًا؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود, وشأن الشرط أن لا يلزم من وجوده شيء كالحياة مع العلم, لا يلزم من وجودها وجود العلم البتة, والعام إنما يتصل به الشرط اللغوي, فليكن ملاحظته من حيث هو سبب, ولذلك حده يكون حد السبب, لا حد الشرط, ويكون لفظ الشرط مشتركًا بين الشرط وبعض أنواع الأسباب وهي التعاليق اللغوية, واللفظ المشترك يكون لكل واحد من مسمياته حد يخصه.

وحد السبب من حيث هو سبب, الذي يشمل التعاليق اللغوية وغيرها: أنه يلزم من وجوده الوجود, ومن عدمه العدم لذاته.

فالقيد الأول احترازًا من الشرط العقلي أو الشرعي أو العادي, فإنه لا يلزم من وجود الطهارة وجود صحة الصلاة, ولا من السلم صعود السطح, وإن كان شرطًا فيه.

والقيد الثاني احترازًا من المانع, فإنه لا يلزم من عدمه شيء, فإذا قلنا: