كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده - الحد الثاني للعموم لفخر الدين الرازي أيضا - ج: 1 - ص: 168

السؤال الثاني: سلمنا أن اللفظ المشترك له دلالة وأن اللفظ يدل على مجاز, لكن الذي اختاره الإمام فخر الدين, صاحب هذا الحد وغيره من الجماهير أن اللفظ المشترك لا يستعمل في مفهوميه, وأن اللفظ لا يستعمل في حقيقته ومجازه, وأن العرب لا تجيز ذلك أصلا, وإذا منعته العرب في لغتها, كيف يقال له مستغرق لذلك في لغة العرب؟ ! فانظر إلى هذا الحد مع ما وقع فيه من التحرير, وأن قائله من المتأخرين المحررين, وقصد الأحتراز عما يرد على حدود المتقدمين, ومع ذلك فهو باطل من أوله إلى آخره.

الحد الثاني: اختاره الإمام فخر الدين في المحصول أيضاً فقال: وقيل في حده: إنه اللفظ الدال على شيئين فصاعدا من غير حصر قال: واحترزنا باللفظ عن المعاني العامة, وعن الألفاظ المركبة, واحترزنا بقولنا: الدال عن الجمع المنكر, فإنه يتناول جميع الأفراد , لكن على وجه الصلاحية, لا على وجه الدلالة, واحترزنا بقولنا: على شيئين عن النكرة في الإثبات, وبقولنا: من غير حصر عن أسماء الأعداد.