كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

فيه ثلاث مسائل - المسألة الثانية: الحكم فيما وراء الغاية نقيض الحكم الذي قبلها - ج: 2 - ص: 279

المسألة الثانية:

التقييد بالغاية يقتضي أن يكون الحكم فيما وراء الغاية وهو نقيض الحكم الذي قبلها؛ لأن الحكم لو بقي فيما وراء الغاية لم تكن الغاية منقطعًا، فلم تكن الغاية غاية، وهذا معنى قول العلماء: إن الغاية لها مفهوم وهو أحد أقسام مفهوم المخالفة.

وأما ما جعل غاية في نفسه، فهل يندرج في حكم المغيا أم لا؟ أربعة مذاهب:

أحدها: ما يندرج، كما في قوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} والمرافق تغسل مع اليد.

وثانيها: لا يندرج، كما في قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}، فالليل لا يصام مع النهار إجماعًا.

وثالثها: التفصيل بين أن يكون من جنس المغيا فيندرج، أو من غير جنسه فلا يندرج كما في قوله: بعتك هذا الرمان من هذه الشجرة إلى هذه