كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا - صيغة: ذواتا، تثنية ذات الطائية في الرفع. وذواتي، في النصب والخفض - ج: 1 - ص: 374

النساء}، والمراد بـ (ما) صفة من يعقل، وقال الله تعالى: {ما منعك أن تسجد لما خلفت بيدي} والمراد: آدم عليه السلام.

و(من) تقع على من يعقل، وهو الأصل، وعلى من لا يعقل إذا عومل معاملة من يعقل أو اختلط به، فإنه يتناول الجميع، فالمعامل كقوله تعالى: {أفمن يخلق كمن لا يخلق}، والذي لا يخلق (المراد به ها هنا: ) الأصنام، لما عوملت بالعبادة عبر عنها بـ (من)، والمختلط كقوله تعالى: {والله خلق كل دابة من ماء بمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع}، فعبر عن الذي يمشي على بطنه نحو: الحيات، وعلى أربح نحو: الخيل والإبل بـ (من)، لاختلاطها مع من يعقل في صدر الآية في قوله تعالى: {والله خلق كل دابة من ماء}، وعموم الدابة يشمل العقلاء وغيرهم، فغلب على الجميع حكم من يعقل، فكأن الجميع عقلاء، فلذلك جاء التفصيل كله بلفظ (من).

و(الذي) يقع: على من يعقل، وما لا يعقل من المذكرين.