كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده - ما يرد على التعريف الثاني - ج: 1 - ص: 171

من الحد, بل لو قال: اللف بغير تحديد بالتاء كان أقرب للصواب, حتى يبقى قابلاً لعدة لفظات وهي عدد حروف التي يتركب منها صيغ العموم, فإن صيغة العموم لابد فيها من عدة حروف تركب على وزن خاص, ولما حدد لفظ المصدر الذي هو اللفظ بالتاء فقال: اللفظة امتنع قوله ذلك لأن يدخل فيه ضيغة العموم, فإن العرب لم تضع حرفا واحدًا للعموم.

وقوله على شيئين أيضا مفسد للحد ألبتة, قال الإمام سيف الدين في الإحكام: الشيء اسم الموجود فقط, فلا يتناول هذا الحد إلا الموجودات, مع أن العموم يقع في المعدومات كما يقع في الموجودات, فإنك لو قلت: المعدومات والمستحيلات داخلة في معلومات الله تعالى يقال: عم ذلك كل معدوم وكل مستحيل, لأجل الألف واللام, فلا يكون الحد جامعاً, لاشتراطه فيه الموجود.