كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده - ما يرد على التعريف الثاني - ج: 1 - ص: 175

الأفراد, وها هنا اللفظ موضوع للقدر المشترك بين الأفراد, وهو المجموع المركب من القيدين المتقدم ذكرهما, لا لمجموع الأفراد.

والأسئلة وإن كثرت التفاسير والتشكيكات لا تخرج عن هذه الثلاثة الأسئلة وهذا الحد سالم عنها, فتسلم مطلقًا وهو المطلوب, فينبغي أن يعتمد على هذا الحد, ويعلم مقدار تلخيصه وسلامته عن الشكوك.