كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

ورود أسئلة على هذا التعريف - السؤال الأول: وهو ان تعريف المطلق مشكل من حيث الحد غير جامع - ج: 1 - ص: 179

يكون الحد جامعا، لكنه لما لم يتعرض للتصريح لهذا القسم، بل أتى بلفظ محتمل، بل هو ظاهر في الأول دون الثاني فلا جرم كان الحد غير ملخص، ثم إنه قال: من غير أن يكون فيه دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة، مع أن لفظ الحيوان دال على قيد في النامي وهو الحساس، فإن الحيوان هو مركب من جنس وهو النامي، وفصل وهو الحساس، والفصل هو قيد في الجنس يركب من مجموعهما النوع؛ (إذا) أن لفظ حيوان مطلق إجماعا، وهو دال على قيد من قيود حقيقة النامي، وكذلك كل لفظ موضوع لجنس متوسط (بقيد) كالإنسان، فإنه مركب من الحيوان والناطق، فالناطق فصله، وهو قيد لحق الحيوان، فصار من مجموعهما نوع الإنسان، فالناطق فصله، وهو قيد لحق الحيوان، فصار من مجموعها نوع الإنسان، فتخرج هذه الألفاظ كلها من الحد حتى يصرح بقوله: القيود الخارجة عن مسمى اللفظ، حتى يخرج القيد الداخل في مسمى اللفظ لجميع الفصول، لكنه لم يصرح به، بل اقتصر على إخراج مطلق القيد كيف كان، فكان حده غير جامع.

السؤال الثاني: أن الألفاظ الموضوعة بإزاء الحقائق البسائط أو المركبة قد